<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يعد تكرار المحاولة نفسها وانتظار نتيجة مختلفة جنوناً محضاً، لكنه بالتأكيد سلوك بالغ «الحماقة». ففي الوقت الذي يخيل للكل أن دونالد ترامب غارق في مغامراته، إلا أنه فاجأ الجميع بفتح جبهة جمركية جديدة مع جار سبق أن تصدى له بنجاح. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل خطر التضخم الذي يهدد شعبيته المتراجعة أصلاً، تصبح «حماقات» ترامب الجمركية غير محسوبة العواقب من الناحية السياسية.</p><p class='article-text'>وكما أشرت سابقاً هذا الأسبوع، فإن الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا مقابل تجميد الرسوم الجمركية كانت شديدة السمية سياسياً، إلى حد يستحيل معه على رئيس الوزراء مارك كارني قبولها.</p><p class='article-text'>وما لم تكن هذه النتيجة هي الخطة الأمريكية الفعلية، وهو أمر مستبعد، فإن ذلك يعكس تقديراً خاطئاً بدرجة كارثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر المشكلات المعتادة في محاصرة حملة ترامب الجمركية، إذ تعد كندا المورد الرئيس للولايات المتحدة بالطاقة والسلع الوسيطة، مثل الأخشاب والألمنيوم وقطع غيار السيارات والبوتاس المستخدم في الأسمدة. ومن ثم، فإن عرقلة تدفق هذه السلع تضر بالصناعات الأمريكية بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تفتيت عزيمة الدولة المستهدفة، فإن الحملات العدائية الطائشة غالباً ما توحد الصفوف الداخلية ضدها. ويعد دوج فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، مؤشراً بارزاً إلى هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'>إذ تأرجح منذ تنصيب ترامب بين اقتراح إقامة منطقة تجارية مغلقة تحت اسم «حصن أمريكا الشمالية»، وبين تبني مواقف هجومية حادة.</p><p class='article-text'>بل إنه تجاوز هذا الأسبوع حدود الدبلوماسية التقليدية بتصريح لاذع وجهه مباشرة إلى ترامب. أما الدرس الآخر الذي عجز ترامب عن استيعابه.</p><p class='article-text'>فهو أن حروب الرسوم الجمركية لا تلحق أضراراً جسيمة في واقع الأمر، باستثناء إضرارها بمصداقية الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات مركز الأبحاث «جلوبال تريد أليرت» أن الرسوم الباهظة التي يفرضها ترامب حالياً، إن لم تتفاقم لتدمير اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>فلن ترفع متوسط الرسوم الأمريكية على الصادرات الكندية سوى بنسبة 1.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 6.3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية أنه حتى مع احتساب الرد الكندي بالمثل، حيث أعلنت أوتاوا يوم الثلاثاء فرض رسوم انتقامية على واردات بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فإن هذه الإجراءات لن تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكندا خلال العام المقبل سوى بنسبة 0.3 نقطة مئوية، مع تراجع دائم في مستواه بنسبة 0.2 % فقط.</p><p class='article-text'>وللمقارنة، تشير التقديرات الأخيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبّد ناتجها المحلي الإجمالي خسارة دائمة تتراوح بين 6 و8 %، وهو ما يجسد الصدمات التجارية الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما تمنيت أن تكتفي الدولة المستهدفة بسياسات ترامب بإهمال الأمر وعدم الانجرار إلى الرد الانتقامي، تجنباً لإلحاق الضرر بنفسها لمجرد أن الولايات المتحدة فعلت ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن الحكومات تدرس موقف ترامب وترى أن التجاهل يفسر أنه ضعف يدفعه لفرض المزيد من الرسوم، ما يفرض عليها إظهار القدرة على الرد بالمثل.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، وحتى بالنسبة لاقتصاد مفتوح يعتمد على التصدير مثل كندا، تظل قطاعات الخدمات المحلية هي المحرك الأساسي لاقتصادات الدول المتقدمة الحديثة وليس صادرات السلع.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الاقتصاد الكندي يتأثر بالقيود التجارية البينية بين مقاطعاته في مجالي الخدمات والمنتجات بدرجة أكبر بكثير من أي إجراء اتخذه ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو دخلت الرسوم التي تهدد بها أمريكا، بنسبة 50 % حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير، فإن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 11 % فحسب، وهو مستوى ضار ولكنه ليس كارثياً.</div></p><p class='article-text'>وفي واقع الأمر، ونظراً للمهلة الزمنية الطويلة المتاحة، يرجح ألا تخرج هذه الرسوم إلى النور، وأن تتوصل كندا إلى اتفاق أكثر توازناً قبل ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وبالطبع، إذا أقدم ترامب على تقويض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بالكامل، فستكون الأضرار أكبر بكثير، لكن ذلك سيمثل خطوة إيذاء ذاتي صريح للجانب الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أمضى ترامب عاماً ونصف عام وهو يلقي بالحجارة في مجرى التجارة العالمية، ليجد أن التدفقات التجارية تلتف حولها وتواصل مسارها.</div></p><p class='article-text'>وكان قد استهل ولايته الثانية بعزم راسخ على منع الصين من إعادة توجيه صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة، كما حدث في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>غير أن حدة الغضب التي شابت البيان الأخير للبيت الأبيض ضد ما يصفه خطأً بإعادة الشحن، تكشف عن إدراكه لتعثر هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وإلى متى ستستمر هذه التجربة؟ لقد شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعاً متسارعاً. ورغم أن الجانب الأكبر من الارتفاع في التضخم الأساسي يتركز في قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'>فإن فرض الرسوم الجمركية سيجعل ترامب يتحمل جزءاً من المسؤولية على الأقل، تماماً كما تعرض جو بايدن لانتقادات حادة وغير منصفة بشأن التضخم بسبب حزم التحفيز المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دروس التاريخ تعيد نفسها، فهناك تشابه بين تجربة ترامب الجمركية وتجربة ريتشارد نيكسون، وهو رئيس آخر بدأ بتطبيق سياسات الحماية التجارية ثم تراجع عنها. </div></p><p class='article-text'>ويروي فريد بيرجستين، المدير الفخري لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي والمسؤول السابق في إدارة نكسون، تفاصيل صراع داخلي محتدم عام 1970 حول زيادة طفيفة في حصص استيراد اللحوم، خاصة اللحوم منخفضة التكلفة المستخدمة في إعداد «البرجر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه بحلول عام 1972، ومع الارتفاع السريع في أسعار الأغذية وتصاعد تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» المناخية، ألغى نيكسون حصص استيراد اللحوم بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو مماثل، أعلن ترامب الأسبوع الماضي تعليق الرسوم الجمركية على 300 ألف طن من اللحم المفروم، ما أثار سجالاً سياسياً ساخناً، في وقت يواجه فيه احتمالات وقوع موجة مناخية قوية لظاهرة «إل نينيو» في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>ولا أحد يمكنه التنبؤ بموعد أو كيفية نهاية هذا المسار من الإيذاء الذاتي الممنهج. لكن مع كل جولة جديدة، ينبغي لشركاء الولايات المتحدة التجاريين أن يزدادوا يقيناً بأن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب ليست سوى خطر يمكن قياس آثاره والتعامل معه، وليست كوارث محققة يجب تفاديها بأي ثمن.</p>

خطط ترامب في حروب الرسوم تزداد ضرراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات الأسواق العالمية ارتفاعاً شبه جماعي خلال تداولات الأسبوع الماضي، وهو الصعود المدعوم بنمو قطاعات رئيسة، على الرغم من ضغوط الترقب والمخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت قطاعات الطاقة والمعادن الثمينة ضغوطاً هبوطية ملحوظة نتيجة التطورات الاقتصادية وأحدث تصريحات صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.</div></p><h2>وول ستريت</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5309254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أسبوعاً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 7711.76 نقطة مقارنة بـ7674.37 نقطة الأسبوع قبل الماضي، بنمو 0.5 %. </div></p><p class='article-text'>كما صعد مؤشر ناسداك المركب من 26180.45 نقطة الأسبوع قبل الماضي إلى 26402.423 نقطة نهاية الأسبوع الماضي مسجلاً مكاسب بنسبة 0.9 %.</p><p class='article-text'>كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 % من مستوى 53277.01 نقطة الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 53559.99 نقطة الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب منذ ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع صدور عدد من البيانات الأساسية، كما راقبت الأسواق خلال اليوم الأخير كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول، والتي سلط فيها الضوء على مخاوف التضخم.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق الأوروبية تعاملاتها الأسبوعية على أداء متباين غلب عليه الطابع الإيجابي، إذ قادت الأسهم الألمانية مكاسب المنطقة، مقابل تراجع محدود للمؤشر الرئيسي في فرنسا، وسط ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية وتوجهات السياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر ستوكس 600 الإقليمي ارتفاعاً بنسبة 0.19 %، حيث صعد من مستواه السابق البالغ 654.18 نقطة لينهي التعاملات عند 655.45 نقطة، بمكاسب بلغت 1.27 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته حقق مؤشر داكس الألماني الأداء الأفضل بين نظرائه، إذ قفز بنسبة 1.71 % محققاً زيادة قدرها 446.79 نقطة، ليرتفع من مستوى 26136.56 نقطة ويستقر عند 26,583.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، شهد مؤشر فوتسي البريطاني تحركاً أفقياً ومكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.07 %، بعدما صعد بمقدار 7.70 نقاط ليغلق عند مستوى 10824.26 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 10816.56 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر خالفت الأسهم الفرنسية هذا الاتجاه الصاعد، حيث تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.98 %، ليفقد من خلالها 83.25 نقطة وينحدر من مستواه السابق عند 8484.43 نقطة لينهي التداولات عند 8401.18 نقطة.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية، وسط تضارب في اتجاهات أسهم التكنولوجيا والقطاعات الصناعية الكبرى في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وسجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً في نهاية التداولات، حيث صعد من مستوى 66016.36 نقطة المسجل في إغلاق الأسبوع قبل الماضي ليغلق عند 66405.56 نقاط الأسبوع الماضي، محققاً نسبة نمو 0.59 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لينهي تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 6788.88 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 6912.95 نقطة، ليُسجل انخفاضاً بنسبة 1.79 %.</div></p>

رغم المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية

قطاعات رئيسة تدعم صعوداً شبه جماعي للأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عددا من السفن العابرة لمضيق هرمز - وهو ممر مائي حيوي لصناعة الطاقة العالمية - يفوق ما سجلته المنصات التقليدية الموفرة للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد تقرير صادر عن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، بأن نحو 29 سفينة شحن عبرت المضيق في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن 103 سفن دخلت الخليج خلال الأسبوع الماضي، فيما غادرت 101 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل التقرير زيادة طفيفة في حركة الملاحة منذ انتهاء الأعمال القتالية النشطة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة في نهاية يوليو  الماضي.</div></p>

مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني يرصد زيادة عدد السفن العابرة "هرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'><br>تباين أداء أسواق المال المحلية في بداية تداولات الأربعاء، وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة طفيفة 0.03% فوق 5836 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.56% عند 10013 نقطة.<br>وارتفع في سوق دبي أسهم أليك القابضة 4.76%، وشعاع 2.4%، وبنك المشرق 1.66%، ودو 1.05%.</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم الشارقة للأسمنت 3.33%، وفينكس كروب 2.15%، وإشراق للاستثمار 1.8%.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من المحفزات الجديدة التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.</p><p class='article-text'>كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.</p>

تباين أسواق الإمارات.. وأسهم دبي مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأخير من 2025، في زيادة أبطأ من الربع السابق، بينما ظل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد مستقرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن إجمالي الانبعاثات بلغ 837 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بين يناير ومارس 2026، مقابل 835 مليون طن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الارتفاع بوتيرة أقل من الربع الرابع من 2025، عندما زادت الانبعاثات بنسبة 0.9% على أساس فصلي، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء تسجيل أكبر زيادة في الانبعاثات خلال الربع الأول من 2026، بارتفاع بلغ 4.8% مقارنة بالربع السابق، في حين أسهمت قطاعات أخرى في الحد من الزيادة الإجمالية، وفي مقدمتها الأسر، التي تراجعت انبعاثاتها بنسبة 1.3%، إضافة إلى قطاعي التصنيع والنقل والتخزين، اللذين انخفضت انبعاثاتهما بنسبة 0.6% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس سنوي، انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المقارنة إلى استمرار اتجاه نمو الاقتصاد بالتزامن مع خفض الانبعاثات مقارنة بالعام السابق، على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار هنا إلى أن اتجاه الانبعاثات لم يكن موحدًا بين دول الاتحاد؛ إذ أن المقارنة بالربع الأخير من 2025، تظهرارتفاع الانبعاثات في 20 دولة عضو، بينما انخفضت في سبع دول خلال الربع الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت سلوفينيا أكبر انخفاض بنسبة 5.0%، تلتها لوكسمبورغ بنسبة 3.8% ورومانيا بنسبة 2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، جاءت إستونيا في صدارة الدول التي سجلت زيادة، بنسبة 9.7%، تلتها فنلندا بـ6.4% وبلغاريا بـ4.6%، وهي زيادات ارتبطت بصورة رئيسية بارتفاع الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية في قطاع البناء وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، ارتفعت الانبعاثات بصورة طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات الربع الأول من 2026 صورة مختلطة تتمثل في ارتفاع فصلي محدود في انبعاثات الاتحاد الأوروبي، لكنه يتزامن مع انخفاض سنوي في الانبعاثات رغم نمو الاقتصاد، مع استمرار التباين الكبير في الأداء البيئي بين الدول والقطاعات.</div></p>

ارتفاع انبعاثات الاتحاد الأوروبي من غازات الدفيئة بنسبة 0.3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتار كثير من السائقين عند التزود بالوقود بين ملء الخزان بالكامل أو الاكتفاء بنصفه، خاصة مع الاعتقاد بأن تقليل كمية البنزين قد يساعد على خفض استهلاك السيارة. وفي المقابل، يحذر خبراء من الاعتماد على القيادة والخزان شبه فارغ لفترات طويلة، لما قد يسببه ذلك من إجهاد لبعض مكونات نظام الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل وزن الوقود أحد العوامل التي تؤثر، ولو بدرجة محدودة، في معدل استهلاك السيارة. فكلما زادت كمية البنزين داخل الخزان، ارتفع الوزن الإجمالي للمركبة، وقد يصل الفارق بين الخزان الممتلئ ونصف الممتلئ إلى عشرات الكيلوجرامات، بحسب سعة الخزان وطراز السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض الوزن الإضافي جهدا أكبر قليلا على المحرك لتحريك السيارة، ما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في استهلاك الوقود، إلا أن هذا التأثير يظل محدودا مقارنة بعوامل أخرى، مثل أسلوب القيادة وسرعة السيارة وحالتها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية النظرية، كلما زاد وزن السيارة زادت الطاقة المطلوبة لتحريكها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في استهلاك الوقود. لكن هذا الفارق عادة ما يكون محدودًا مقارنة بالعوامل الأكثر تأثيرًا، مثل سرعة القيادة، والتسارع والتوقف المتكرر، وضغط الإطارات، وحمولة السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير الوزن بصورة أكبر أثناء القيادة داخل المدن، حيث تتكرر عمليات الانطلاق والتوقف، بينما يصبح الفارق أقل وضوحًا أثناء السير على الطرق السريعة بسرعة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يؤثر انخفاض الوقود في مضخة البنزين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد مضخة الوقود في كثير من السيارات داخل خزان الوقود، ويعمل الوقود المحيط بها على المساعدة في تبريدها أثناء التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الاعتياد على القيادة والخزان في مستويات منخفضة جدًا قد لا يكون الخيار الأفضل على المدى الطويل، خصوصًا إذا تكرر الأمر باستمرار. كما أن وصول السيارة إلى مرحلة نفاد الوقود قد يؤدي إلى توقف المضخة عن العمل، ويترك السائق أمام تكاليف إضافية مرتبطة بالإصلاح أو سحب السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم عدم اعتبار انخفاض الوقود إلى أقل من نسبة معينة سببًا مؤكدًا لتلف المضخة؛ فتصميم أنظمة الوقود يختلف من سيارة إلى أخرى، كما أن عوامل أخرى مثل عمر المضخة وجودة الوقود والصيانة تؤثر في عمرها الافتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث للرواسب الموجودة في الخزان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الوقت قد تتجمع بعض الرواسب والشوائب في خزان الوقود، وتوجد في السيارة فلاتر مخصصة للمساعدة في منع هذه المواد من الوصول إلى أجزاء نظام الوقود الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يصبح مستوى الوقود منخفضًا جدًا، قد يزداد احتمال وصول الشوائب الموجودة في قاع الخزان إلى نظام السحب، ما قد يضع ضغطًا إضافيًا على فلتر الوقود أو يؤدي إلى انسداده في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن تجنب الوصول المتكرر إلى مستوى الوقود شبه الفارغ يعد ممارسة أكثر أمانًا لنظام الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما ينخفض مستوى الوقود، تصبح المساحة الفارغة داخل الخزان أكبر، لكن السيارات الحديثة تستخدم أنظمة متخصصة للتحكم في أبخرة الوقود ومنع تسربها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك لا يمكن اعتبار وجود مساحة هواء أكبر في الخزان سببًا كافيًا للقول إن نصف الخزان سيؤدي إلى خسارة كبيرة في الوقود بسبب التبخر. وقد يكون تأثير هذه المسألة محدودًا للغاية في السيارات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاعتقاد بأن ملء الخزان بالكامل يمنع جميع أشكال التبخر ليس دقيقًا؛ إذ إن أنظمة التحكم في الأبخرة مصممة أصلًا للتعامل مع هذه العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما زادت المساحة الفارغة داخل الخزان زادت كمية الهواء الموجودة فوق الوقود، لكن السيارات الحديثة مصممة للتعامل مع أبخرة الوقود وتغيرات الضغط داخل الخزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشكلة الرطوبة أو تكاثف المياه، فهي ترتبط بعدة عوامل، من بينها تصميم الخزان، ودرجة الحرارة، والرطوبة، وطول فترة تخزين السيارة، وليس بمجرد كون الخزان نصف ممتلئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا لا ينبغي اعتبار الخزان الممتلئ شرطًا ضروريًا للحفاظ على جودة البنزين في الاستخدام اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل الخزان الممتلئ يقلل استهلاك الوقود؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على العكس، من الناحية الحسابية البحتة، تحمل كمية أكبر من الوقود يعني وزنًا أكبر، وبالتالي قد يرتفع الاستهلاك قليلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفارق بين خزان ممتلئ وآخر نصف ممتلئ غالبًا لا يكون كبيرًا بما يكفي ليشكل فارقًا واضحًا في فاتورة الوقود بالنسبة لمعظم السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فطريقة القيادة أكثر تأثيرًا بكثير. القيادة بسرعة عالية، والتسارع الحاد، والفرملة المتكررة، وضغط الإطارات غير المناسب، وحمل أوزان إضافية يمكن أن تؤثر في استهلاك الوقود بدرجة أكبر من الفرق الناتج عن كمية البنزين الموجودة في الخزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> صوت المضخة أو تقطيع المحرك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تظهر في بعض السيارات أعراض مثل زيادة صوت مضخة الوقود أو حدوث تردد أثناء التسارع عندما يكون مستوى الوقود منخفضًا جدًا، خصوصًا في ظروف معينة مثل المنحدرات أو التسارع القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن تعميم هذه المشكلة على جميع السيارات، ولا يعني انخفاض مستوى الوقود بحد ذاته أن ضغط الوقود سيصبح غير مستقر أو أن المحرك سيتعرض حتمًا لاختلال في الاحتراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ظهرت هذه الأعراض بشكل متكرر، فمن الأفضل فحص السيارة بدلًا من افتراض أن السبب هو مستوى الوقود فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مستوى الوقود الأفضل للاستخدام اليومي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد نسبة واحدة تصلح لجميع السيارات، لكن من الناحية العملية يمكن للسائق اعتماد نطاق متوسط ومريح بدلًا من الانتظار حتى يقترب الخزان من الفراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاحتفاظ بكمية وقود تتراوح تقريبًا بين 60% و80% يمكن أن يكون حلًا عمليًا للاستخدام اليومي، لأنه يوفر هامش أمان جيدًا دون الحاجة إلى حمل خزان ممتلئ دائمًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الرحلات الطويلة أو عند القيادة في مناطق تقل فيها محطات الوقود، فمن الأفضل الاحتفاظ بكمية أكبر لتجنب خطر نفاد الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء المعطيات السابقة، لا توجد قاعدة تقول إن الخزان الممتلئ هو الأفضل دائمًا، كما أن نصف الخزان ليس بالضرورة الخيار الأكثر توفيرًا للوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخيار الأفضل هو عدم المبالغة في أي من الطرفين، لا حاجة إلى ملء الخزان في كل مرة إذا لم تكن هناك حاجة لذلك، وفي الوقت نفسه لا يُنصح بالاعتياد على القيادة حتى يصبح الخزان شبه فارغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كان الهدف هو تحقيق أفضل استهلاك ممكن، فلا تركز فقط على كمية الوقود في الخزان؛ فالحفاظ على ضغط الإطارات الصحيح، وتجنب التسارع المفاجئ، وتقليل الحمولة غير الضرورية، والقيادة بسرعة مناسبة، والصيانة المنتظمة للسيارة، عوامل أكثر أهمية في تحسين كفاءة استهلاك الوقود.</div></p>

تعبئة خزان الوقود بالكامل أم نصفه.. أيهما أفضل للسيارة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي، أمس، عند ذروة قياسية بفضل الذكاء الاصطناعي في بورصة وول ستريت الثلاثاء مسجلاً أعلى مستوى قياسي خلال اليوم للمرة الأولى منذ أوائل يونيو، مدفوعاً بالتوقعات الإيجابية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي الصادرة عن شركتي كاتربيلر وبالانتير، ⁠فضلاً عن الآمال في التوصل قريباً إلى اتفاق لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب الأخيرة في بورصة وول ‌ستريت، مدفوعة بالأرباح القوية التي حققتها الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ‌مثل أمازون ومايكروسوفت، مما طمأن المستثمرين ‌بأن استثماراتهم التي تبلغ قيمتها مليارات ‌الدولارات تحقق عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل ‌مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مستوى قياسياً جديداً أيضاً خلال التداول ‌اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ستاندرد اند بورز 500 ⁠تراجع عن أعلى مستوياته على الإطلاق مع عودة التوتر بين إيران والولايات المتحدة ⁠إلى ⁠الظهور في أوائل يونيو، مثلما أثرت المخاوف المتعلقة بارتفاع التقييمات في أعقاب الارتفاع ⁠القوي الذي شهده الربع الثاني من العام على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي طوال شهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 462.8 نقطة، أو ‌1.98%، إلى 53641.21 نقطة وصعد ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 30.1 نقطة، أو 1.94 %، إلى 7630.62، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 174.1 نقطة، أو 2.69 %، إلى 26088.042 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو، مع هبوط الواردات بوتيرة أعلى من الصادرات، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النصف الأول من العام الجاري، انخفض العجز التجاري الأمريكي 33.8%، أو ما يعادل 189.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع ارتفاع الصادرات 11.7% إلى جانب زيادة طفيفة في الواردات بلغت 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند مستوى قياسي مرتفع، مدفوعاً بصعود قطاع التكنولوجيا وسلسلة من نتائج أرباح الشركات التي أسهمت في تحسين المعنويات، في حين شكل انخفاض أسعار النفط عامل دعم إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 656.86 نقطة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في ⁠أوائل يوليو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبن دالفوفو محلل الاستثمارات لدى ساكسو بنك «تتقارب المؤشرات الأوروبية الرئيسية مع المستويات القياسية منذ نهاية الشهر الماضي. لكننا شهدنا بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية مكاسب متتالية، ومن المؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك زيادة أرباح الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد وتيرة موسم الأرباح الأوروبية، راقب المستثمرون أحدث أخبار الشركات بحثاً عن مؤشرات على التوقعات التجارية للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة باير ‌2.4 % بعد ‌أن أعلنت مجموعة الأدوية الألمانية عن زيادة غير متوقعة تبلغ 1.9 % في أرباحها التشغيلية الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ‌سهم بنك (إتش.إس.بي.سي)، أكبر بنك في أوروبا، 0.8 % ⁠بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق اليوم على الرغم من إعلان البنك عن أرباح ⁠أفضل من المتوقع ⁠في النصف الأول من العام ورفع هدف صافي الدخل من الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد قطاع التكنولوجيا 2.8 %، إذ تقدم ⁠سهم شركة (بي.إي سيميكونداكتور) 8.1 % بعد أن رفعت شركة (بيرنبرج) تصنيف السهم إلى «شراء»، قائلة إن الضعف الأحدث في السوق أتاح نقطة دخول جذابة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع قطاع الطاقة 1.7 % للجلسة الثانية على التوالي، إذ سجلت أسعار النفط ‌أدنى مستوياتها في 3 أسابيع بعد أن أعلنت قطر أن الوسطاء يحققون تقدماً في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.</div></p>

ذروة قياسية للأسهم الأمريكية بفضل «التكنولوجيا».. والأوروبية تعزز مكاسبها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قال ​تحالف أوبك+ في بيان إنه اتفق اليوم ⁠الأحد على زيادة طفيفة في ‌حصص إنتاج ‌النفط لشهر سبتمبر ‌أيلول بمقدار 188 ‌ألف ‌برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتطرق ​البيان ‌إلى ​سياسة ⁠الإنتاج التي ​قد ⁠يتم الاتفاق عليها للأشهر ⁠الثلاثة ⁠الأخيرة من عام 2026.</div></p>

تحالف أوبك+ يتفق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلونت أغلب مؤشرات البورصات العربية باللون الأحمر خلال الأسبوع الماضي، إذ غلبت التراجعات المحدودة على عدد من الأسواق، بينما مالت مؤشرات أخرى إلى التحرك في نطاقات ضيقة، وسط حالة من الحذر سيطرت على تعاملات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الأداء في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، وما تثيره من مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وهو ما دفع المستثمرين إلى تبني نهج أكثر تحفظاً في قراراتهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، في محاولة لقياس متانة أرباح الشركات واستشراف اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لما قد تحمله النتائج من إشارات بشأن أداء القطاعات المختلفة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق دبي مكاسب أسبوعية ناهزت 968 مليون درهم، رغم تراجع مؤشره بنسبة 0.46% في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 958.4 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 959.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 11.1%، وارتفعت أسهم تكافل الإمارات 6%، والإسمنت الوطنية 5.4%، والوطنية للتأمينات العامة 4.1%، وأمان 3.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم العربية للطيران 6.36%، وسبينس 5.47%، وديار للتطوير 5.45%، والإثمار القابضة 5.3%، ومصرف السلام السودان 4.4%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.48% إلى مستوى 9828.14 نقطة، رابحاً ما يفوق 9 مليارات درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 453.8 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 420.36 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» جاذباً 411.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.94%، وبرجيل القابضة 12.15%، وأسمنت الخليج 5%، وأبوظبي الأول 4.83%، ولولو للتجزئة 4.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 8%، والصير للمعدات 4.52%، والفجيرة لصناعات البناء 4.2%، والإمارات للتنقل 3.4%، وحياة للتأمين 3.2%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خالفت السوق السعودية الاتجاه الهابط للأسواق، ليسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.78%، ليكسب 83.83 نقطة ويغلق عند مستوى 10804.11 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 9.60 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع، كما سجلت أحجام التداول نحو 917.5 مليون سهم، فيما بلغت قيم التداول حوالي 18.63 مليار ريال، وذلك من خلال تنفيذ قرابة 1.84 مليون صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم مدينة المعرفة قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 26.39%، تلاه سهم «جي آي جي» الذي ارتفع بنسبة 10.53%، ثم سهم الصناعات الكهربائية بنمو 7.15%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم أنابيب الشرق قائمة أكثر الأسهم تراجعاً خلال الأسبوع بخسارة 10.45%، تلاه سهم نسيج الذي تراجع بنسبة 8.37%، ثم سهم تكوين 8.17%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجعات طفيفة في أداء مؤشراتها الرئيسية، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9072.46 نقطة. كما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% إلى 8661.58 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% ليغلق عند 8843.17 نقطة، وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أكبر الخسائر بين المؤشرات، بعدما تراجع بنسبة 0.82% ليستقر عند 10117.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 51.85 مليار دينار، مقارنة مع 51.87 مليار دينار في نهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 8.28% إلى 1.33 مليار سهم، وتراجعت قيم التداول بنسبة 4.03% لتبلغ 326.05 مليون دينار، فيما هبط عدد الصفقات بنسبة 6.40% إلى 89.12 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم الكوت قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 13.6%، تلاه سهم صكوك الذي انخفض بنسبة 6%، ثم سهم اكتتاب بتراجع 5.75%، بينما على الجانب الأخر، تصدر سهم البترولية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 29.76%، تلاه سهم سينما بارتفاع 15.8%، ثم سهم فنادق الذي نما بنسبة 12.94%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تراجعت بورصة قطر بصورة محدودة خلال تعاملات الأسبوع، في ظل ضغوط بيعية انعكست على أداء السوق، إذ أغلق المؤشر العام منخفضاً بنسبة 0.70% فاقداً 70.74 نقطة، ليستقر عند مستوى 10032.48 نقطة بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت البورصة خسائر سوقية بلغت نحو 6.92 مليارات ريال، بعدما انخفضت القيمة السوقية للأسهم إلى 601.9 مليار ريال، مقارنة مع 608.82 مليارات ريال في نهاية الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 1.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت التداولات الأسبوعية تنفيذ 167.27 ألف صفقة، على 642.83 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.72 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم دلالة قائمة الرابحين بعدما قفز بنسبة 22.61%، تلاه سهم ودام بارتفاع 5.71%، ثم فودافون قطر بنسبة 4.52%، والدوحة للتأمين بنسبة 4.17%، وفي المقابل، جاء سهم زاد في مقدمة الخاسرين بانخفاض 7.39%، تلاه السينما بنسبة 5.81%، ثم مجمع المناعي متراجعاً 4.49%، والإجارة بانخفاض 4.29%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة مسقط أداءً أسبوعياً سلبياً، إذ أنهى المؤشر الرئيسي «مسقط 30» تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 4.86%، فاقداً 363.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7117.2 نقطة، في ظل تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضغوط إلى القيمة السوقية للبورصة، التي تراجعت بنسبة 2.31% لتصل إلى نحو 37.17 مليار ريال عُماني، مقارنة مع 38.05 مليار ريال في الأسبوع السابق، لتتكبد السوق خسائر سوقية تقارب 878 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أحجام التداول بنحو 51% لتصل إلى حوالي 714.1 مليون سهم، كما صعدت قيم التداول بنحو 33% إلى 182.7 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم إس إم إن باور القابضة قائمة الرابحين بعد ارتفاعه بنسبة 6.32%، تلاه شل العمانية للتسويق بنسبة 2.56%، ثم البنك الأهلي بنسبة 1.9%، وفي المقابل، جاء بنك مسقط في صدارة الأسهم الأكثر تراجعاً بانخفاض بلغ 21.68%، تلاه الحسن الهندسية (قيد التصفية) بنسبة 16.67%، ثم الباطنة للطاقة بنسبة 11.11%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.91% ليغلق عند 1966.84 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.42% إلى 919.03 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق تداولات بإجمالي 7.07 ملايين سهم، بلغت قيمتها نحو 2 مليون دينار بحريني، من خلال الصفقات المنفذة خلال الأسبوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، ارتفعت أسهم 3 شركات فقط، مقابل تراجع أسهم 11 شركة، بما يعكس غلبة الضغوط البيعية على تعاملات الأسبوع وانحسار الزخم الشرائي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم APMTB قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 4.76%، تلاه سهم SEEF الذي انخفض بنسبة 2.38%، ثم سهم SALAM بتراجع 1.90%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم KFH قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 1.63%، تلاه سهم TRAFCO بنمو 1.56%، ثم سهم ALBH بارتفاع 0.11%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت البورصة المصرية، مكاسب سوقية بلغت نحو 64.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 3.951 تريليونات جنيه، مقارنة بنحو 3.887 تريليونات جنيه في بداية الأسبوع، بنسبة نمو بلغت 1.65%، وذلك خلال أسبوع تداول اقتصر على أربع جلسات فقط، بعد تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 3,951.1 مليارات جنيه بنهاية الأسبوع، مقابل 3,887.0 مليارات جنيه في بدايته، محققة زيادة قدرها 64.1 مليار جنيه، بما يعكس تحسن أداء الأسهم المدرجة وارتفاع أسعار عدد كبير من الأوراق المالية خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX30 إلى 2,062.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، مقابل 2,030.6 مليار جنيه في بدايته، بنسبة نمو بلغت 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX70 EWI إلى 957.1 مليار جنيه، مقارنة مع 939.1 مليار جنيه في بداية الأسبوع، محققة نمواً بنسبة 1.9%، وهو أعلى معدل ارتفاع بين المؤشرات الرئيسية من حيث القيمة السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX100 EWI ارتفاعًا إلى 3,019.4 مليارات جنيه، مقابل 2,969.7 مليار جنيه في بداية الأسبوع، بنسبة نمو بلغت 1.7%، في المقابل، استقرت القيمة السوقية لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عند 4.1 مليارات جنيه دون تغيير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271826.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271827.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

5 أسواق عربية تتلون بـ«الأحمر» في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها الجمعة على ​انخفاض وتتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في ظل تراجع ‌المعنويات ​العالمية بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وموجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى 639.94 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.93% وداكس الألماني 0.85% وفوتسي الإيطالي 0.83% وفوتسي البريطاني 0.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع على خسائر ⁠طفيفة، مع تخلي المستثمرين عن أسهم شركات أشباه الموصلات وسط مخاوف بشأن المبالغة في تقييماتها بعد المكاسب التي سجلتها في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح التوقعات ‌الإيجابية الصادرة هذا الأسبوع عن شركات رائدة في القطاع، مثل إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات الرقائق وشركة تي.إس.إم.سي التايوانية، في الحد ‌من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت ‌وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد قطاع التكنولوجيا الأوروبي الخسائر بين القطاعات متراجعا 2.3 ‌بالمئة، بفعل هبوط ‌سهم سويتيك 3.6 بالمئة. كما خسر سهما (إيه.إس.إم.آي) و(إيه.إس.إم.إل) بأكثر من أربعة بالمئة ​لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار ‌الأسواق الآن ​إلى القطاعات التي تخلف أداؤها ⁠خلال معظم العام، مثل قطاع السلع الفاخرة الذي تصدر مكاسب المؤشر بارتفاع يقارب ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة بربري ​البريطانية ⁠إن وتيرة ⁠تعافيها استمرت في الربع الممتد من أبريل نيسان إلى يونيو، مدعومة بمبيعات قوية في الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، ⁠تراجع سهم الشركة 1.7 بالمئة بعدما أشارت المجموعة المتخصصة في السلع الفاخرة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ضغط على إنفاق السياح في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم مجموعة ساب السويدية للصناعات الدفاعية 3.4 بالمئة بعد إعلانها زيادة ‌فاقت التوقعات في أرباح التشغيل خلال الربع الثاني، إذ أدى الطلب القوي ​في أسواقها الرئيسية إلى تعزيز المبيعات وحجم الطلبيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أعلنت إيران شن هجمات جديدة على منشآت أمريكية في الخليج، مما دفع أسعار النفط إلى مزيد من ​الارتفاع.</div></p>

الأحمر يصبغ المؤشرات الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء، حيث ​دفعت التقييمات المرتفعة لأسهم الشركات العالمية المرتبطة بالذكاء ‌الاصطناعي ​المستثمرين إلى توخي الحذر، في وقت يتابعون فيه قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا ترقباً لأي عقود دفاعية حكومية جديدة محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 650.84 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت ⁠جرينتش بعدما أغلق دون مستويات قياسية في الجلسة السابقة. وقاد قطاع التكنولوجيا التراجعات، إذ انخفض 1.6% مع تراجع كل من شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة ‌لمعدات الرقائق وشركة إنفنيون المتخصصة في أشباه الموصلات 4% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم سيمنس إنرجي 5.5% بعدما خفضت باركليز للوساطة المالية تصنيفه للشركة ‌المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أداء أسهم شركات ‌التكنولوجيا الأوروبية متماشياً مع المعنويات ‌المنخفضة في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من أن الارتفاع الذي استمر ​على مدى ربع ‌في أسهم ​شركات الرقائق الإلكترونية قد ⁠أدى إلى المبالغة في تقييم هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية رغم التوقعات القوية، في ​حين ⁠تراجعت العقود ⁠الآجلة للمؤشر ناسداك في وول ستريت بنحو 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل قطاع الدفاع مكاسب طفيفة في ظل تركيز المستثمرين ⁠على قمة حلف شمال الأطلسي، وسط توقعات بإعلان دول أعضاء عن صفقات جديدة استجابة للضغوط الأمريكية الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي. وهذا القطاع هو الأفضل أداءً ضمن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منذ ‌بداية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم ساب السويدية للصناعات الدفاعية 5.3% بعدما رفعت ​مؤسسة مورجان ستانلي تصنيف السهم. وارتفع سهم شل 2.2% بعدما رفعت شركة الطاقة العملاقة توقعاتها لأداء أعمال الغاز المتكامل بشكل طفيف في الربع ​الثاني.</div></p>

تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط حذر بشأن الذكاء الاصطناعي

«حسابات ترامب» تنطلق والأسواق الأمريكية تواصل الصعود بدعم أسهم الرقائق

الأسهم العالمية تتماسك وسط رهانات على أرباح قوية وتراجع التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير دراسة علمية حديثة إلى أن كل ساعة إضافية يقضيها الإنسان في الجلوس قد ترتبط بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بأنواع من السرطان، ما يسلّط الضوء مجددًا على المخاطر الصحية المرتبطة بنمط الحياة الخامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد العلم منذ سنوات أن قلة الحركة والسلوك الخامل يرتبطان بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وهشاشة العظام، إلا أن هذه الدراسة تضيف بُعدًا أكثر خطورة يتعلق بالسرطان والوفاة الناتجة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دراسة واسعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام باحثون في اسكتلندا بتحليل بيانات صحية لما يقرب من 100 ألف شخص بالغ شاركوا في الدراسة، حيث ارتدى المشاركون أجهزة لمراقبة النشاط لمدة أسبوع كامل، قبل أن تتم متابعتهم لمدة تزيد عن عشر سنوات لرصد تطور حالتهم الصحية. وقد شملت العينة 91,292 بالغا من قاعدة بيانات UK Biobank، تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما، ولم يكن لدى أي منهم تاريخ سابق للإصابة بالسرطان عند بدء الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تم قياس النشاط؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طُلب من المشاركين ارتداء أجهزة مراقبة على المعصم تعمل على مدار الساعة لمدة أسبوع، ثم استخدم الباحثون تقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات، حيث تم تصنيف كل فترة زمنية مدتها 10 ثوانٍ إلى: السلوك الخامل، النشاط الخفيف، النشاط المعتدل، أو النشاط القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، قُسم السلوك الخامل إلى نوعين رئيسيين: خمول مطوّل: الجلوس لفترات طويلة متواصلة، مثل مشاهدة التلفاز أو العمل المكتبي دون انقطاع، حيث يقضي الشخص 90% من الوقت جالسًا خلال 30 دقيقة أو أكثر. وخمول متقطع: الجلوس لفترات أقصر أو مقاطعته بالحركة مثل الوقوف أو المشي لفترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زيادة المخاطر </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية من الخمول المطوّل ترتبط بزيادة 3% في خطر الإصابة بأي نوع من السرطان، وزيادة 9% في خطر الوفاة بسبب السرطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت احتمالات الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالسمنة مثل:سرطان البنكرياس وسرطان القولون وبعض أنواع السرطان الأخرى بنسبة تقارب 5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولوحظت زيادة في السرطانات المرتبطة بمرض السكري، والتي قد تشمل سرطان الثدي والكبد والغدة الدرقية، بنسبة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تابع الباحثون خلال فترة امتدت إلى 12 عامًا تطور حالات الإصابة بعدة أنواع من السرطان، من بينها:سرطان الثدي، القولون والمستقيم، البنكرياس، الكلى، الكبد، الغدة الدرقية، المبيض، المرارة، المريء، المثانة، بالإضافة إلى سرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الحركة تقلل المخاطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج أن استبدال 30 دقيقة فقط من الجلوس يوميًا بنشاط خفيف مثل المشي قد يقلل خطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة تصل إلى 18%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبطت كل ساعة إضافية من النشاط الخامل المتقطع بانخفاض:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 % في خطر الإصابة بالسرطان، 9% في سرطانات السمنة، 10% في سرطانات مرتبطة بمرض السكري، 18% في خطر الوفاة بسبب السرطان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أيضا أن: استبدال 30 دقيقة بنشاط معتدل (مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة) يقلل خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 8%، وخمس دقائق فقط من النشاط المكثف يوميا (الجري أو السباحة أو صعود المرتفعات) قد تقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 4%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التفسيرات العلمية المحتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الباحثون أن الجلوس لفترات طويلة قد يؤدي إلى: زيادة الالتهاب في الجسم وتلف الحمض النووي للخلايا وتحفيز تكوّن الأورام، كما أن الخمول قد يعزز مقاومة الأنسولين، وهو عامل يرتبط بمرض السكري من النوع الثاني، والذي بدوره قد يساهم في نمو الخلايا السرطانية ويمنع موتها الطبيعي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر العلماء من أن هذه النتائج تُظهر ارتباطا إحصائيا وليس سببا مباشرا قاطعًا، لكنها تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تؤكد أهمية الحركة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الباحثون أن الإرشادات الصحية لا ينبغي أن تركز فقط على التمارين الشديدة، بل يجب أيضا عدم إهمال الحركة الخفيفة خلال اليوم، لأنها تلعب دورا مهمًا في تقليل المخاطر الصحية.</div></p>

القاتل الصامت.. ماذا تفعل كل ساعة جلوس بجسمك؟

<h2>ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان أفضل أداء فصلي منذ 2020</h2><h2>الأسهم الأوروبية.. محصلة إيجابية في الربع الثاني</h2><h2>«نيكاي» يسجل أكبر مكسب ربع سنوي على الإطلاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت» تبايناً ملحوظاً في أدائها الشهري خلال شهر يونيو، إذ انعكست حالة إعادة تقييم المراكز المالية بين القطاعات الرئيسة على حركة المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم الضغوط البيعية الطفيفة التي لحقت ببعض القطاعات، وأدت إلى تراجع مؤشري S&P500 وناسداك المركب خلال الشهر، إلا أن مؤشر «داو جونز» الصناعي نجح في السباحة عكس التيار، محققاً مكاسب شهريّة.</div></p><p class='article-text'>في صدارة هذا المشهد الإيجابي، أعاد قطاع التكنولوجيا رسم خارطة الأرباح، بعد أن قفز مؤشر «ناسداك» المركب ليسجل أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 2020، بنمو تجاوز 21 % في الربع الثاني وحده.</p><p class='article-text'>ولم يكن مؤشر «داو جونز» الصناعي بعيداً عن هذا الأداء، إذ واصل تحقيق مكاسبه المتزنة، لينهي الستة أشهر الأولى من العام مسجلاً أفضل أداء نصف سنوي له منذ عام 2021.</p><h2>تباين في يونيو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي في تحقيق مكاسب ملحوظة، مدفوعاً بزخم شرائي قوي، حيث قفز المؤشر من مستوى إغلاقه السابق في شهر مايو، البالغ 51,032.46 نقطة، لينهي تعاملات شهر يونيو عند مستوى 52,319.20 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وبهذا الصعود، سجل المؤشر العريق قيمة تغير إيجابية بلغت 1,286.74 نقطة، وهو ما يمثل نمواً شهرياً بنسبة 2.52 %، ليعزز بذلك مكاسبه في المناطق الخضراء.</p><p class='article-text'>ولم يفلح مؤشر «S&P500» الأوسع نطاقاً في الحفاظ على استقراره، إذ استسلم لضغوط بيعية طفيفة، دفعته للتراجع عن مستوياته السابقة.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر إغلاقاً عند مستوى 7,499.36 نقطة في نهاية يونيو، مقارنة بإغلاقه السابق في مايو، والذي كان مستقراً عند 7,580.06 نقطة.</p><p class='article-text'>وتُرجم هذا التراجع بانخفاض في قيمة التغير بلغ 80.70 نقطة، لتصل نسبة التراجع الشهري للمؤشر إلى 1.06 %. أما بالنسبة لمؤشر «ناسداك» المركب، فقد سجل تراجعاً 2.81 %، ليهوي إلى مستوى 26,213.72 نقطة.</p><h2>مكاسب ربع سنوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر مؤشر ناسداك، المعتمد بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا، قائمة الرابحين في الربع المنتهي في 30 يونيو، بعد أن قفز من مستوى 21,590 نقطة في نهاية الربع الأول، ليصل إلى 26,213.72 نقطة مع إغلاق الربع الثاني، مسجلاً بذلك أعلى نسبة تغير إيجابية بلغت 21.42 %. وبذلك يكون المؤشر قد سجل أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بقية المؤشرات الرئيسة بعيدة عن هذا الأداء الإيجابي، حيث واكب مؤشر S&P500 هذا الصعود القوي، مستفيداً من تحسن الأداء العام للشركات الكبرى. وارتفع المؤشر من مستوى إغلاقه السابق في الربع الأول البالغ 6,528 نقطة، لينهي تعاملات الربع الثاني عند مستوى 7,499.36 نقطة، محققاً بذلك زيادة قوية، ونسبة تغير بلغت 14.88 %. </div></p><p class='article-text'>وأكد مؤشر داو جونز الصناعي استمرار وتيرة الصعود الجماعي للسوق، وإن جاءت وتيرته أهدأ نسبياً، مقارنة بقطاع التكنولوجيا. وافتتح المؤشر الربع الثاني مستنداً إلى إغلاقه الفصلي الأول عند 46,341 نقطة، لينهي الربع الثاني عند مستوى 52,319.20 نقطة بنمو 12.90 %.</p><h2>طفرة منذ بداية العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء النصف سنوي، فقد شهدت وول ستريت مسيرة صعودية منذ بداية العام الجاري، عكست حالة التفاؤل المستمر في أروقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، ليتصدر المشهد الاستثماري، ويعيد رسم خارطة الأرباح، إذ حقق مؤشر «ناسداك» القفزة الأكبر بين المؤشرات الثلاثة من حيث نسبة النمو، بعد أن ارتفع بمقدار 2,972.72 نقطة كاملة، ليرتفع من مستوى 23,241 نقطة في نهاية العام الماضي، مسجلاً بذلك نمواً لافتاً، بلغت نسبته 12.79 %. كذلك ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 9.56 %. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، واصل مؤشر «داو جونز» الصناعي تحقيق مكاسب متزنة، عززت من ثقة المستثمرين في الشركات الكبرى، إذ صعد المؤشر بمقدار 4,256.20 نقطة بنمو 8.86 %، مسجلاً بذلك أفضل أداء له في النصف الأول من العام منذ عام 2021. فيما ارتفع مؤشر راسل 2000 بنحو 22 %، ليسجل أفضل أداء له في النصف الأول من العام، منذ الأشهر الستة الأولى من عام 1991.</p><h2>موجة التفاؤل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الأوروبية موجة من التفاؤل والزخم الإيجابي منذ مطلع العام الجاري، إذ نجحت المؤشرات الرئيسة في التحرك داخل المنطقة الخضراء، وتحقيق مكاسب جماعية ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاع مؤشر «ستوكس 600» تعزيز مكاسبه، وارتفع إلى مستوى 642.03 نقطة، مقارنة بمعدله السابق في نهاية مايو، لينهي بذلك تعاملات الشهر الماضي على نمو إيجابي ملحوظ، بلغت نسبته 2.56 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو ذاته، وإن كان بوتيرة أقل حدة، سار مؤشر «فوتسي» البريطاني، الذي أنهى تداولات يونيو في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر إلى مستوى 10,497.12 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق في شهر مايو، والذي كان يبلغ 10,409.2 نقطة، مسجلاً بذلك زيادة شهرية 0.84 %. </div></p><p class='article-text'>كما سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب شهرية أيضاً، ليصل في ختام التعاملات إلى مستوى 8,384.87 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق مايو عند 8,183.34 نقطة، مسجلاً مكاسب بنسبة 2.46 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تفلح الأسهم الألمانية في الحفاظ على مستوياتها السابقة، حيث تعرض مؤشر «داكس» لضغوط بيعية دفعته للتراجع الطفيف مع نهاية تداولات يونيو، ليغلق عند مستوى 24,979.25 نقطة، متراجعاً عن معدله السابق لشهر مايو، البالغ 25,104.70 نقطة، وهو ما ترجمته شاشات التداول على شكل انخفاض شهري، بلغت نسبته 0.50 %.</div></p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأداء الربع سنوي، فقد سجلت المؤشرات محصلة خضراء، ليرتفع مؤشر «ستوكس» الإقليمي من مستوى 583.14 نقطة، الذي سجله في مارس الماضي بنمو 10.10 %. وجاء مؤشر «داكس» الألماني في صدارة الرابحين من حيث النسبة المئوية، مستفيداً من قوة الشركات الصناعية والمالية المدرجة فيه. وتمكن المؤشر من القفز من مستويات إغلاق الربع الأول البالغة 22,680 نقطة، مسجلاً نمواً قوياً، بلغت نسبته 10.14 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العاصمة الفرنسية باريس، لحق مؤشر «كاك» بركب الصعود الفصلي، مستفيداً من تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وارتفع المؤشر من مستويات 7,816.94 نقطة المسجلة في نهاية الربع الأول، بزيادة 7.27 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في لندن، فقد اتسم أداء مؤشر «فوتسي» البريطاني بنبرة أكثر هدوءاً ومحافظة، مقارنة بنظرائه في القارة العجوز. ورغم وتيرة الصعود الأقل حدة، نجح المؤشر في الحفاظ على مساره الصاعد، ليرتفع من مستوى 10,176 نقطة في الربع الأول، مسجلاً نمواً 3.16 %.</div></p><h2>مكاسب في النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر «ستوكس» الأوروبي العام بنسبة بلغت 8.44 %، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية ديسمبر الماضي عند مستوى 592.07 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مؤشر «فوتسي» البريطاني أداءً متماسكاً، بارتفاع بلغت نسبته 5.70 %، بعد أن أنهى تعاملات النصف الأول عند مستوى 10,497.12 نقطة، مقارنةً بإغلاقه السابق عند 9,931.38 نقطة. وحقق مؤشر «كاك» الفرنسي مكاسب معتدلة بنسبة 2.89 %، ليرتفع من مستوى 8,149.50 نقطة في نهاية العام الماضي. وفي المقابل، كان مؤشر «داكس» الألماني، الأقل صعوداً بين نظرائه، بزيادة 2 %.</div></p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات النصف الأول من العام الجاري، على تباين ملحوظ في الأداء الشهري (عن شهر يونيو)، وكذلك في الربع الثاني المُنتهي بنهاية يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخطفت بورصتا طوكيو وسيئول الأضواء بشكل لافت، بعد أن أظهر مؤشرا «نيكاي» و«كوسبي» زخماً صعودياً قوياً، لينجح المؤشر الياباني في تسجيل أكبر مكسب ربع سنوي منذ بدء تسجيل البيانات، كذلك قفز المؤشر الكوري الجنوبي بنسبة تقترب من الـ 70 % خلال الربع الثاني.</div></p><h2>قفزة قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر مؤشر نيكاي الياباني الواجهة، مسجلاً قفزة قياسية، بعد أن نجح المؤشر في الارتفاع من مستوى إغلاقه السابق في شهر مايو، والبالغ 66,329.50 نقطة، ليصل بنهاية شهر يونيو ليتجاوز حاجز الـ 70 ألف نقطة، وصولاً إلى مستوى 70,062.32 نقطة، مسجلاً نمواً شهرياً 5.63 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في هونغ كونغ، فقد عاشت الأسواق شهراً سادته الضغوط البيعية، ليتكبد مؤشر هانغ سينغ (Hang Seng)، خسائر هبطت به من مستوى توازنه السابق في مايو، والبالغ 25,182.39 نقطة، لينهي تداولات يونيو عند مستوى 22,881.02 نقطة، ليمحو بذلك 9.14 % من قيمته.</div></p><h2>أكبر مكسب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأداء الفصلي (الربع الثاني من العام 2026)، سجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر مكسب ربع سنوي له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صدارة المشهد الاستثماري، قاد مؤشر نيكاي الياباني مسيرة صعود قوية، بعد أن قفز من مستوى 51,063.72 نقطة في نهاية الربع الأول، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 37.21 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما لم يكن مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بعيداً عن هذه الأجواء الإيجابية، بل تجاوزها بزخم أكبر، بعد أن سجل أعلى نسبة ارتفاع بين المؤشرات المذكورة، بلغت 67.77 %، مندفعاً من مستوى إغلاقه السابق عند 5,052.46 نقطة في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، سار مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ عكس التيار الصاعد للمنطقة، ليعكس الضغوط المستمرة والمخاوف الاقتصادية التي تحيط بالأسواق الصينية. وتراجع المؤشر بنسبة 7.69 %، مقارنة بمستوى إغلاقه في الربع الأول من العام، عند 24,788.14 نقطة.</div></p><h2>تباين لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أداء المؤشرات الآسيوية منذ بداية العام، فقد شهدت أيضاً تبايناً لافتاً، إذ أظهرت حركة المؤشرات الرئيسة تفاوتاً ملحوظاً. في صدارة المشهد الاستثماري، خطف مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الأضواء، بعد أن حقق قفزة بنسبة 101.14 %، مرتفعاً من مستوى 4214.17 نقطة المسجل في نهاية ديسمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن مؤشر «نيكاي» الياباني بعيداً عن هذه الأجواء الإيجابية، إذ واصل زخمه الصعودي القوي، مستفيداً من تدفق الاستثمارات. وسجل المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 39.18 % منذ بداية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء أداء مؤشر (Hang Seng) في هونغ كونغ، مخيباً للآمال، ليكون الاستثناء الوحيد في هذه القائمة. وعانى المؤشر من تراجع ملحوظ، بلغت نسبته 10.73 %، منخفضاً من مستوى 25630.54 نقطة المسجل في نهاية العام الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/01/5245273.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مسح لـ« البيان » يرصد كيف تحركت المؤشرات منذ بداية العام

الأسهم العالمية خضراء في النصف الأول.. وكوسبي يقفز 100 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الدولار زيادة طفيفة، أمس، لكنه لا يزال في طريقه ‌لتحقيق ​أكبر مكاسبه الشهرية منذ ما يقرب من عام، وقبل صدور بيانات الوظائف التي قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو عند ‌1.1387 دولار بعد أن ‌سجل أدنى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار الأسبوع الماضي، ​وهو في ‌طريقه لتسجيل انخفاض شهري ​2.3%. ونزل الجنيه الإسترليني ⁠0.1% إلى 1.3198 دولار، مسجلاً انخفاضاً شهرياً 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بمدى الإقبال على ​المخاطرة، 0.6885 ⁠دولار أمريكي، ⁠بانخفاض 0.1% في بداية التعاملات، وهو في طريقه لتسجيل انخفاض شهري 4.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطرأ تغيير يذكر ⁠على الدولار النيوزيلندي الذي استقر عند 0.5635 دولار أمريكي، مسجلاً هبوطاً شهرياً 5.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الين في أحدث تعاملات 161.75 مقابل الدولار، لتواصل العملة اليابانية التراجع والاقتراب من أدنى مستوى لها منذ 40 عاماً. وارتفع ‌مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ​العملات تشمل الين واليورو ارتفاعاً طفيفاً إلى 101.36.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه المؤشر حالياً لتحقيق زيادة 2.5% خلال يونيو، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع شهري منذ يوليو من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، وفي مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية، باعتباره أحد أهم المؤشرات التي يستند إليها مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقييم قوة الاقتصاد واتخاذ قرارات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن أي تباطؤ ملحوظ في وتيرة التوظيف أو ارتفاع معدل البطالة قد يعزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يحد من مكاسب الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن صدور بيانات أقوى من المتوقع قد يدعم استمرار تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، ما يعزز جاذبية العملة الأمريكية ويضغط على العملات الرئيسية والأصول ذات المخاطر المرتفعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242625.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يتجه لأفضل أداء شهري في عام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل الدولار زيادة طفيفة ال​يوم الاثنين، لكنه لا يزال في طريقه ‌لتحقيق ​أكبر مكاسبه الشهرية منذ ما يقرب من عام على خلفية التوتر في الخليج وقبل صدور بيانات الوظائف التي قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات ⁠مجددا مطلع الأسبوع قبل أن يتفقا على وقف الهجمات والاجتماع في قطر يوم الثلاثاء، مما ترك المستثمرين في حالة من القلق بشأن هشاشة ‌وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في أعقاب الهجمات التي أبطأت مرة أخرى تدفق شحنات ‌الطاقة في مضيق هرمز، مما دعم الطلب ‌على الدولار بصفته ملاذا آمنا. واستقر اليورو عند ‌1.1387 دولار بعد أن ‌سجل أدنى مستوى له في 13 شهرا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، ​وهو في ‌طريقه لتسجيل انخفاض شهري ​2.3 بالمئة. ونزل الجنيه الإسترليني ⁠0.1 بالمئة إلى 1.3198 دولار، مسجلا انخفاضا شهريا اثنين بالمئة. وسجل الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بمدى الإقبال على ​المخاطرة، 0.6885 ⁠دولار أمريكي، ⁠بانخفاض 0.1 بالمئة في بداية التعاملات، وهو في طريقه لتسجيل انخفاض شهري 4.1 بالمئة. ولم يطرأ تغيير يذكر ⁠على الدولار النيوزيلندي الذي استقر عند 0.5635 دولار أمريكي، مسجلا هبوطا شهريا 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الين في أحدث تعاملات 161.75 مقابل الدةلار، لتواصل العملة اليابانية التراجع والاقتراب من أدنى مستوى لها منذ 40 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ‌مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ​العملات تشمل الين واليورو ارتفاعا طفيفا إلى 101.36. ويتجه المؤشر حاليا لتحقيق زيادة 2.5 بالمئة خلال يونيو حزيران، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع شهري منذ يوليو تموز ​من العام الماضي.</div></p>

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في قرابة عام

<p class='article-text'>سجلت الأسواق المالية العالمية تراجعاً واسعاً خلال تعاملات الجمعة، مع استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا وشركات الرقائق الإلكترونية، وسط تصاعد المخاوف بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي وعمليات جني الأرباح بعد موجة ارتفاع قوية خلال الربع الحالي.</p><p class='article-text'>في وول ستريت، انخفضت المؤشرات الرئيسية عند الافتتاح، حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 116.9 نقطة أو 0.23% إلى 51803.77 نقاط، فيما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.61% إلى 7312.74 نقطة، وتراجع ناسداك المركب بنسبة 1% إلى 25105.41 نقاط، تحت ضغط مباشر من أسهم التكنولوجيا والرقائق.</p><h2>أسهم أوروبا</h2><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية عن مستوياتها القياسية، بقيادة أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر الضعف الذي يعتري هذا القطاع عالميا، في حين انخفض سهم زالاندو بعد أن بدأت هيئة الرقابة المالية الألمانية تحقيقاً في حسابات الشركة المتخصصة في تجارة التجزئة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % عند الإغلاق، مسجلاً مكاسب طفيفة على مدار الأسبوع، وكان في بداية التعاملات الأوروبية، تراجع مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية بنسبة 8ر0% إلى 58 ر24793 نقطة، وتراجع مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية بنسبة 4ر0% إلى 14ر8398 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي للأسهم البريطانية بنسبة 4ر0% إلى 62ر10490 نقطة.</p><p class='article-text'>وهوت أسهم شركة زالاندو 6.3 بالمئة بعد أن بدأت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا ⁠تحقيقاً في البيانات المالية لعام 2025 الخاصة بشركة مبيعات التجزئة للأزياء عبر الإنترنت، مستشهدة بأدلة على مخالفة الشركة للوائح المحاسبية. وخسر قطاع التجزئة الأوسع نطاقاً 1.6 بالمئة. وفي الوقت نفسه، سادت حالة من الضبابية قطاع التكنولوجيا العالمي، إذ ركز المستثمرون على الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة نتيجة للطلب القوي المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وانخفضت الأسهم الآسيوية بشكل حاد مساء، في حين ‌تفاوت أداء مؤشر ناسداك في وول ستريت، الذي يغلب عليه ‌قطاع التكنولوجيا، بين المكاسب والانخفاضات.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد رايل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كويستار كابيتال بارتنرز «الحديث عن الذكاء الاصطناعي في الأسواق في الوقت الحالي متباين للغاية، فهو يتراوح بين التساؤلات حيال عائد الاستثمار من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى الحماس الشديد بشأن هذا الإنفاق».</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، انخفض مؤشر ⁠قطاع التكنولوجيا 1.2 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركتي تصنيع الرقائق إنفينيون وإس تي مايكروإلكترونيكس 4.5 بالمئة لكل منهما. ونزل أيضاً سهم شركتي تصنيع معدات أشباه الموصلات بي. إي. سيميكوندكتور ⁠2.2 بالمئة وإيه. إس. ⁠إم. إل واحداً بالمئة.</p><p class='article-text'>وانخفض أيضاً سهم شركة شنايدر إلكتريك المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي 1.3 بالمئة. وتراجع سهم شركتي الاتصالات إريكسون 1.7 بالمئة ونوكيا 6.5 بالمئة.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر ⁠ستوكس 600 القياسي مكاسب أسبوعية متواضعة، إذ ساعد تراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط عقب إعادة فتح مضيق هرمز جزئياً على عودة خام برنت إلى مستويات ما قبل الصراع، في حين ساعد انخفاض انكشاف أوروبا على قطاع التكنولوجيا على تخفيف الخسائر التي شهدتها أسهم المنطقة.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة السيارات فولكس فاجن 3.9 بالمئة. وأفاد تقرير أن الشركة تهدف إلى خفض ما يصل إلى 100 ألف وظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة. وقفز سهم شركة وايز المدرجة في بورصة لندن 9.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تحويل الأموال عن نمو قوي في العملاء وكشفت عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار.<br> <br>الأسهم اليابانية <br> <br>انخفض المؤشر نيكاي الياباني 4% عند الإغلاق اليوم الجمعة ليمحو معظم المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، مع تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا بأكثر من 12 بالمئة بعد أنباء عن تأجيل الطرح العام الأولي لشركة (أوبن إيه.آي). وهبط نيكاي 4.15 % إلى 69360.88 نقطة بعد ارتفاعه 4.6 بالمئة في الجلسة ⁠السابقة وإغلاقه عند مستوى غير مسبوق.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر 2.65 بالمئة خلال الأسبوع. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.32 بالمئة إلى 3963.36 نقطة، وتراجع اثنين بالمئة خلال الأسبوع.<br>وهوى سهم ‌سوفت بنك 12.53 بالمئة. وكان قد ارتفع بفضل رهان رئيس المجموعة التنفيذي ماسايوشي سون على شركة (أوبن إيه.آي).</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة نيويورك تايمز ‌أمس الخميس، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على ‌مداولات (أوبن إيه.آي)، بأن الشركة تدرس تأجيل طرحها العام الأولي حتى العام المقبل.<br>وقال شوتارو ‌ياسودا محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للمعلومات «كانت هذه أخبار سلبية لمجموعة سوفت بنك وللمستثمرين بشكل عام أيضاً لأن الذكاء الاصطناعي هو محور ⁠السوق التي تساءلت عما إذا كان هناك أي شيء سلبي في توقعات القطاع».<br>وتراجعت أيضاً أسهم شركات كبرى أخرى مرتبطة بالذكاء ⁠الاصطناعي، مثل أدفانتست التي ⁠خسر سهمها 9.64 % وطوكيو إلكترون التي نزل سهمها 3.21 بالمئة.<br>وانخفضت سهم شركة كيوكسيا لتصنيع رقائق الذاكرة 11.24 %.<br>وقالت ⁠تشيزورو موريشيتا الباحثة في معهد (إن.إل.آي) للأبحاث «شهدت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق تقلبات في الجلسات الأخيرة، لكن أسعارها ستظل ثابتة على المدى الطويل مدعومة بأرباح قوية».<br>وأضافت «أحدثت طفرة الذكاء الاصطناعي ثورة صناعية، وليس مجرد اتجاه مؤقت».<br>وارتفع سهم شركة ‌تويوتا موتور 0.9 بالمئة، وصعدت أسهم البنوك مع زيادة سهمي مجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بأكثر من 0.8 بالمئة لكل منهما.<br>ومن أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 58 بالمئة منها، وانخفض 39 بالمئة، واستقر اثنان بالمئة.</p><h2>الأسهم الآسيوية</h2><p class='article-text'>وتراجعت مؤشرات الأسواق المالية في آسيا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بالخسائر الكبيرة في اليابان وكوريا الجنوبية مع اتجاه المستثمرين نحو البيع لجني الأرباح بعد سلسلة الارتفاعات الأخيرة وبخاصة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي آسيا تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.8% ليصل إلى 21ر8411 نقطة، وقد استعاد كلا المؤشرين جزءاً من خسائرهما في بداية التعاملات.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.8% ليصل إلى 13ر22667 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 2.3% ليصل إلى 26ر4027 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2 % في ليصل إلى 20ر8764 نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر تايكس للأسهم التايوانية بنسبة 3.6%.</p><p class='article-text'>وجاءت التقلبات الحادة في بورصتي طوكيو وسول تكراراً للتقلبات الأخيرة التي تشهدها الأسواق المالية، حيث يتفاعل المستثمرون مع ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وقد سجلت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية أرقاماً قياسية خلال الأسبوع الحالي، وحققت مكاسب قوية أمس بعد إعلان شركتي الرقائق الأمريكيتين كوالكوم ومايكرون تكنولوجي تحقيق أرباح ربع سنوية فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وفي كوريا الجنوبية، هيمنت تحركات أسهم سامسونج إلكترونيكس، أكبر شركة في البلاد، وسهم شركة إس.كيه هاينكس، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، على اتجاهات السوق، وتراجع سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 5.3% في تعاملات اليوم، في حين تراجع سهم إس.كيه هاينكس بنسبة 8.4%. وفي طوكيو تراجع سهم سوفت بنك جروب العملاقة للتكنولوجيا بنسبة 12.5% وسهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية بنسبة 3.2%.</p>

ضغوط قوية تضرب وول ستريت وأوروبا وآسيا مع هبوط حاد في أسهم الرقائق وتقلبات حادة في الأسواق

تراجع جماعي للأسهم العالمية بقيادة قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف الذكاء الاصطناعي وجني الأرباح

<p class='article-text'>اعتادت هوليوود على كسر الأرقام القياسية، لكن هذه المرة، بدا الأمر وكأنها فقدت بوصلتها وسط غابة من النفقات التي لا تنتهي. بإنفاق بلغ 658.8 مليون دولار على فيلم "جوراسيك وورلد: دومينيون"، وضعت "يونيفرسال" نفسها في "فخ" مالي جعلها تنتزع لقب الفيلم الأغلى تكلفة في التاريخ من "ديزني".</p><p class='article-text'>ولكن، هل كانت هذه الميزانية مجرد استثمارٍ طموحٍ في عالم الديناصورات، أم أنها تعبيرٌ عن فقدان السيطرة على جنون الميزانيات الذي يهدد استقرار الصناعة بأكملها؟ في هذا التقرير، نكشف كيف تحولت ملحمة الديناصورات من مجرد مغامرة سينمائية إلى لغزٍ اقتصادي يضع هوليوود أمام مفترق طرق.</p><p class='article-text'><b>تصاعد التكاليف</b></p><p class='article-text'>نظراً لتصوير الفيلم في ذروة تفشي الجائحة عام 2020، اضطرت "يونيفرسال" إلى اعتماد بروتوكولات سلامة باهظة التكلفة أثناء الإنتاج. كما واجه العمل تأجيلات استمرت لعدة أشهر، مما أدى إلى إرجاء العرض الأول للفيلم لمدة عام كامل ليصبح في يونيو 2022.</p><p class='article-text'>تسبب الحفاظ على عمليات الإنتاج في حالة استعداد دائم خلال فترات التوقف في قفزة هائلة بتكاليف الاستوديو؛ إذ تعين عليهم الاستمرار في دفع الإيجارات لمسارح الصوت والمعدات المستأجرة، والتي لم يكن من الممكن إعادتها خشية خسارة الفترة الزمنية المتاحة للوصول إليها واستخدامها لاحقاً. علاوة على ذلك، توجب دفع رواتب لبعض أفراد طواقم الأمن لحراسة مواقع التصوير، والأمر نفسه انطبق على بعض المنتجين رفيعي المستوى ورؤساء الأقسام لضمان بقائهم متاحين بمجرد انحسار الجائحة.</p><p class='article-text'><b>ظروف النجوم</b></p><p class='article-text'>لم يقضِ طاقم العمل من نجوم الصف الأول فترة الحجر الصحي التي استمرت خمسة أشهر في ظروف متواضعة؛ بل أقام النجوم في فندق "لانغلي" الفاخر التابع لمجموعة ماريوت في المملكة المتحدة، بالقرب من استوديوهات "بينوود" التاريخية حيث تم تصوير فيلم "دومينيون".</p><p class='article-text'>ويضم هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر ردهة ذات جدران خشبية تحتوي على بيانو أنيق ظهر في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الإغلاق، حيث كان غولدبلوم يعزف أغاني جاز كلاسيكية بينما يغني نيل إلى جانبه.</p><p class='article-text'>وتتجاوز تكلفة الغرف في هذا الفندق 600 دولار لليلة الواحدة، وهو مبلغ ضخم بما يكفي للتأثير على الميزانية الإجمالية لشركة يونيفرسال المخصصة للفيلم.</p><p class='article-text'><b>أسرار الشفافية</b></p><p class='article-text'>عادة ما تكون التكلفة الدقيقة لصناعة الأفلام في الولايات المتحدة سراً محاطاً بكتمان شديد. وعلى الرغم من احتمالية تسريب "ميزانية" الفيلم، إلا أن التكاليف المفصلة بالكامل يتم دمجها معاً في الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما يخفي التكاليف الخاصة بكل فيلم على حدة.</p><p class='article-text'>لكن الأمر يختلف تماماً في المملكة المتحدة، حيث تم إنتاج كل من "دومينيون" و"ذا فورس أواكينز". تستفيد الاستوديوهات التي تقوم بالتصوير في المملكة المتحدة من نظام "ائتمان الإنفاق السمعي البصري" (AVEC) الحكومي، والذي يمنحها استرداداً نقدياً يصل إلى 25.5% من الأموال التي تنفقها هناك، كحافز للاستوديوهات الأجنبية للاستعانة بالمواهب والمواقع البريطانية.</p><p class='article-text'><b>شروط التمويل</b></p><p class='article-text'>تأتي الأموال النقدية مشروطة؛ فلكي يكون الفيلم مؤهلاً للحصول على هذا الاسترداد، يجب أن يجتاز اختبار نقاط يثبت قيمته وجدارته للمملكة المتحدة. ويعتمد هذا الاختبار على عوامل عدة، مثل عدد الممثلين الرئيسيين المنتمين للمملكة المتحدة، وحجم المحتوى البريطاني، ومقدار التصوير الذي تم داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وهذا ما يفسر تصوير مشاهد من فيلم "دومينيون" في غابات جنوب شرق إنجلترا، واستخدام كلية "وولفسون" بجامعة أكسفورد كمقر لشركة "بايوسين" في الفيلم. وبالمثل، ساعد وجود الممثلة البريطانية إيزابيلا سيرمون في زيادة رصيد نقاط يونيفرسال.</p><p class='article-text'>كما يشترط إنفاق 10% على الأقل من التكاليف الأساسية داخل المملكة المتحدة. ولإثبات ذلك، تؤسس الاستوديوهات "شركة إنتاج سينمائي" (FPC) منفصلة لكل فيلم.</p><p class='article-text'><b>هياكل الشركات</b></p><p class='article-text'>عادة ما تحمل شركات الإنتاج السينمائي هذه أسماءً رمزية حتى لا تلفت انتباه المعجبين. ونتيجة لذلك، تم إنتاج فيلم "دومينيون" بواسطة شركة "أركاديا بيكتشرز" التابعة لـ يونيفرسال، والتي سميت على اسم سفينة الإنقاذ في الفيلم السابق "فالن كينغدوم"، والذي تم تصويره أيضاً في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وكان يُطلق على شركة الإنتاج التي وقفت وراء هذا الفيلم الأخير اسم "أنشينت فيوتشرز"، في إشارة إلى عملية الاستنساخ التي خلقت الكائنات.</p><p class='article-text'>يتم تقديم القوائم المالية على مراحل، تبدأ خلال مرحلة ما قبل الإنتاج وتستمر إلى ما بعد العرض الأول بوقت طويل، لمنح الشركة الوقت الكافي لجمع كافة فواتيرها واستلام مستحقاتها.</p><p class='article-text'>أظهرت أحدث البيانات أن تكاليف "أركاديا بيكتشرز" خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بلغت 74.9 مليون دولار، مما رفع التكلفة الإجمالية للفيلم إلى 658.8 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>تحليل النفقات</b></p><p class='article-text'>كانت إحدى أكبر التكاليف المنفردة هي رواتب الموظفين، والتي بلغت ذروتها بمتوسط 454 موظفاً شهرياً. ولا يشمل ذلك الموظفين المستقلين والمقاولين والموظفين المؤقتين، إذ لا يتم إدراجهم في دفاتر الشركات البريطانية على الرغم من أنهم يمثلون في كثير من الأحيان غالبية العاملين في موقع التصوير.</p><p class='article-text'>وقد دفعت يونيفرسال 36.2 مليون دولار للموظفين، بالإضافة إلى الإنفاق على الخدمات داخل المملكة المتحدة مثل الأمن، وتأجير المعدات، والنقل، والتموين الغذائي.</p><p class='article-text'>ويبرر هذا الأثر الاقتصادي قيمة الاسترداد المالي، والتي بلغت 127.8 مليون دولار، مما خفض صافي النفقات الفعلية لشركة يونيفرسال على الفيلم إلى 531 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>عائدات التذاكر</b></p><p class='article-text'>تُعرف المبالغ التي تدفعها دور السينما للاستوديوهات باسم "رسوم التأجير"، ومن المتعارف عليه أنها تُقسم بنسبة 50-50، مما يمنح يونيفرسال 500 مليون دولار من حصيلة شباك التذاكر التي بلغت مليار دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>وبعد خصم صافي نفقات يونيفرسال البالغة 531 مليون دولار، يسفر ذلك عن خسارة طفيفة في شباك التذاكر، غير أن حصة تذاكر السينما ليست العائد الوحيد للاستوديو؛ إذ يولد العمل أيضاً إيرادات من مبيعات "بلو راي"، وحقوق البث الرقمي، ومنتجات المقتنيات.</p><p class='article-text'>ومع احتساب الأجزاء الأخرى من السلسلة، حققت يونيفرسال أرباحاً إجمالية قدرها 300 مليون دولار بفضل حوافز الاسترداد الضريبي، التي لولاها لكانت الأرباح قريبة من الصفر.</p><p class='article-text'><b>المستقبل المجهول</b></p><p class='article-text'>يجري حالياً تطوير جزء تلو فيلم "ريبيرث". ونظراً لحجم الأموال التي حصلت عليها يونيفرسال من المملكة المتحدة، فمن المرجح جداً أن يعود التصوير إلى هناك.</p><p class='article-text'>وليست يونيفرسال الاستوديو الوحيد الذي يجني أرباحاً طائلة من هذا البرنامج؛ إذ ارتفع الإنفاق على إنتاج الأفلام الطويلة في المملكة المتحدة بنسبة 31% ليصل إلى 3.8 مليار دولار في العام الماضي. ويسد هذا البرنامج فجوة حاسمة، حيث يتوقع الخبراء أن تصل عائدات شباك التذاكر العالمية إلى 34.7 مليار دولار هذا العام، أي أقل بنسبة 18% عن ذروة عام 2019.</p><p class='article-text'><b>خطر التعريفات</b></p><p class='article-text'>إذا سارت الأمور وفقاً لما يريده الرئيس ترامب، فقد يسدل الستار على هذه الصفقات. ففي مايو من العام الماضي، أعلن ترامب عن نيته فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في "أراضٍ أجنبية".</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يتم تفعيل هذه السياسة، ولكن إذا تم تطبيقها وخسرت الاستوديوهات تمويلها البريطاني، فقد يترك ذلك فيلم "جوراسيك وورلد: دومينيون" متربعاً على عرش تصنيفات ميزانيات الأفلام لسنوات طويلة قادمة، ليس لتميزه الفني فحسب، بل كذكرى للحقبة التي وضعت فيها هوليوود مصيرها المالي في مهب الريح.</p>

الفيلم الأغلى تكلفة في التاريخ من "ديزني"

لغز الديناصورات بــ 658.8 مليون دولار.. هل فقدت هوليوود بوصلتها المالية

<p class='article-text'>تراجع بناء منازل العائلة الواحدة في الولايات المتحدة خلال مايو إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي يواجهها قطاع الإسكان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وصعود تكاليف مواد البناء، ما يعزز المخاوف من أن القطاع سيظل عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مكتب التعداد الأمريكي، انخفضت عمليات بدء بناء منازل العائلة الواحدة بنسبة 1.9% على أساس شهري لتسجل 882 ألف وحدة سنوياً، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي، وبانخفاض سنوي يبلغ 6.7%.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع في ظل ارتفاع متواصل في تكلفة التمويل العقاري، حيث قفزت أسعار الفائدة على القروض الثابتة لأجل 30 عاماً بأكثر من 50 نقطة أساس منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية في أواخر فبراير، ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية ورفع عوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن تصاريح البناء لم تُظهر تعافياً ملحوظاً، إذ ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.6% فقط إلى 886 ألف وحدة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت بيانات منفصلة تراجعاً حاداً في معنويات شركات البناء خلال يونيو، وسط ارتفاع التكاليف وصعوبة القدرة على تحمل أسعار المنازل، فيما هبط بناء المشاريع متعددة الأسر بنسبة 41.6%، ليهبط إجمالي عمليات البناء بنسبة 15.4% إلى 1.177 مليون وحدة.</p>

نتائج البحث عن: زيادة طفيفة